الجديد: قدمت وزارة العدل طلبا لمنع تعيين مراقب مستقل لنشر ملفات إبستين في قضية غيسلين ماكسويل. تجادل وزارة العدل بأن المحاكم الفيدرالية تفتقر إلى السلطة لتطبيق قانون شفافية إبستين، وأن النائبين رو خانا وتوماس ماسي لا يملكان الصفة القانونية للتوصية بمراقب مستقل. باختصار، يبدو أن موقف وزارة العدل هو أنه لا يمكن لأي محكمة إجبارهم على تقديم الملفات.